تولید در پیچ‌وخم مجوزها و مقررات

مرجان دهقانی -«خبرجنوب»/ پیگیری یک‌ساله برای دریافت پروانه بهره‌برداری، مشکلات تأمین ارز و ترخیص کالا، مسدود شدن حساب‌های بانکی و تغییر مداوم مقررات این ها بخشی از مسائلی بود که صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی در نشست هم‌اندیشی با مسئولان قضایی، اجرایی و قانون‌گذاری در شیراز مطرح کردند. این نشست که در ادامه همایش دو روزه معاونت های پیشگیری از وقوع جرم کشور در شیراز برگزار شد ،صنعتگران ازمشکلاتی که مسیر فعالیت اقتصادی و برنامه‌ریزی برای تولید را دشوار کرده سخن گفتند در مقابل، مسئولان نیز بر ضرورت تسهیل فعالیت تولیدکنندگان، پیگیری مسائل در چارچوب اختیارات دستگاه‌ها و تبدیل جلسات به اقداماتی مشخص و نتیجه‌محور تأکید کردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این نشست با تأکید بر ضرورت نتیجه‌محور شدن نشست‌های اقتصادی، خواستار تعیین چند موضوع محوری، اولویت‌بندی مشکلات و مشخص شدن زمان پیگیری آنها شد.

او با اشاره به سابقه خود در بخش‌های نظارتی و حاکمیتی اشاره کرد و گفت با وجود این تجربه همچنان مسائل بسیاری وجود دارد که از آنها آگاهی ندارد موضوعی که به گفته اواهمیت شنیدن تجربه‌ها و دیدگاه‌های دیگران را نشان می‌دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به مباحث مطرح‌شده از سوی صاحبان صنایع و تولیدکنندگان این دیدگاه‌ها را دارای ظرفیت ارزشمند برای تصمیم‌گیری و حل مسائل کشور دانست و تأکید کرد: حیف است دانش و تجربه افرادی که سال‌ها در میدان تولید و فعالیت اقتصادی حضور داشته‌اندمورد بی‌توجهی قرار گیرد.

وی با پیشنهاد تشکیل دبیرخانه‌ای ثابت و دائمی برای صاحبان صنایع و تولیدکنندگان حاضر در این نشست گفت: این جمع می‌تواند با تشکیل دبیرخانه‌ای منظم، مسائل و مشکلات را به‌صورت مستمر بررسی و نتایج را در اختیار مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه قرار دهد.

کاغذبازی اداری سرمایه‌گذاران را خسته کرده است

در ادامه نشست استاندار با انتقاد از فرآیندهای اداری دست‌وپاگیر، یکی از موانع جدی توسعه سرمایه‌گذاری را نوع نگاه و نحوه مواجهه دستگاه‌ها با کارآفرینان دانست.

حسینعلی امیری با بیان اینکه کارآفرینان را گرفتار فرآیندهای اداری کرده‌ایم و بعد انتظار داریم کشور توسعه پیدا کند گفت: با این شرایط نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران وارد عرصه تولید شوند و اشتغال ایجاد شود.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد اشتغال به الزامات اقتصادی مشخصی نیاز داردافزود: اشتغال‌آفرینی مستلزم سرمایه، مواد اولیه، امکانات و محاسبات اقتصادی است و نمی‌توان صرفاً با اعلام هدف ایجاد صدها هزار شغل، انتظار تحقق آن را داشت.

استاندار فارس ادامه داد: اینکه بگوییم سالانه ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم، هدف خوبی است، اما تحقق آن با آرزو و آرمان امکان‌پذیر نیست و باید واقعیت‌های اقتصادی و الزامات ایجاد اشتغال را در نظر گرفت.

امیری با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به فعالان اقتصادی اظهار کرد: زمانی که نگاه ما به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، نگاه به مجاهدان عرصه جهاد اقتصادی نباشد، این مسیر به نتیجه نمی‌رسد.

وی ادامه داد: زمانی که اعلام شد کشور به نان و مواد غذایی نیاز دارد، واحدهای تولیدی بدون وقفه فعالیت کردند و به نیازهای کشور پاسخ دادند این اقدامات نشان می‌دهد بسیاری از تولیدکنندگان با وجود مشکلات، به دلیل تعهد و علاقه به کشور پای کار هستند.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود از فعالان اقتصادی خواست مشکلاتشان را بر اساس دستگاه مسئول تفکیک کنند تا ظرفیت‌های قانونی قوه قضاییه برای حل مسائل مرتبط با این دستگاه، مؤثرتر مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات مربوط به اجرای اسناد رسمی، اجرای احکام، مناقصه‌ها و مزایده‌ها و مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی و سایر نهادها، گفت: همه مشکلات فعالان اقتصادی در اختیار قوه قضاییه نیست و بخشی از مسائل به قانون‌گذاری و بخشی دیگر به دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود بنابراین هرکدام باید از مسیرهای مربوط به خود پیگیری شوند.

دادگستری فارس آماده پیگیری مشکلات تولیدکنندگان است

رئیس کل دادگستری استان فارس نیز با تأکید بر عزم دستگاه قضایی برای حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع فعالیت واحدهای صنعتی، از آمادگی این مجموعه برای رسیدگی به مسائل حقوقی صنعتگران و برگزاری نشست‌های تخصصی خبر داد.

حجت‌الاسلام سیدصدراله رجایی‌نسب با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از فعالان اقتصادی اظهار کرد: مجموعه دادگستری فارس برای حمایت از صنایع، تولیدکنندگان و مراکز تولیدی و رفع موانع تولید، به‌صورت جدی پای کار است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس نیز در این زمینه از معاونت‌های فعال و پیشرو در کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی استان به‌خوبی می‌دانند مجموعه دادگستری هرجا نیاز به مساعدت و ورود داشته، برای پیگیری مسائل و کمک به رفع مشکلات وارد عمل شده است، بر تداوم این رویکرد تأکید کرد.

وی افزود: با توجه به ضرورت اختصاص زمان بیشتر برای بررسی مطالب مطرح‌شده، مقرر شد ادامه این نشست با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تهران برگزار شود تا مسائل و مشکلاتی که نیازمند پیگیری در سطح ملی است، مورد بررسی قرار گیرد.

از تحریم داخلی تا قوانین دست‌وپاگیر

در بخش دیگری از این نشست، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی به بیان مشکلات خود پرداختند مشکلاتی که از طولانی شدن صدور مجوزها و تغییر مداوم مقررات تا تأمین ارز، ترخیص کالا، مالیات، تسهیلات بانکی و موانع مناقصه‌ها و مزایده‌ها را دربر می‌گرفت. اسدالهی یکی از صاحبان صنایع نیز با تأکید بر نقش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در حمایت از تولید، خواستار پیشگیری از اختلافات اقتصادی پیش از تبدیل شدن آنها به پرونده‌های قضایی شد رویکردی که به گفته وی می‌تواند از تحمیل هزینه‌های بیشتر به تولیدکنندگان و دستگاه قضایی جلوگیری کند.

یکی دیگر از فعالان اقتصادی که پس از سال‌ها سکونت در خارج از کشور به ایران بازگشته بود، بروکراسی اداری، قوانین غیرشفاف و برخی تخلفات در حوزه قضایی را از موانع سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز دانست.

از حساب‌های مسدودشده تا مشکلات سرمایه‌گذاری

دیگر فعالان اقتصادی نیز مسائل متعددی را مطرح کردند از مسدود شدن حساب‌های بانکی شرکت‌ها، دریافت مالیات پیش از موعد تعیین‌شده و مشکلات تأمین مالی گرفته تا تجدید چندباره مناقصه‌ها و مزایده‌ها بدون تعیین تکلیف نهایی.

برداشت بی‌رویه آب و پیامدهای آن، از جمله فرونشست زمین، کندی اینترنت، مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی و نحوه فعالیت شرکت شستا نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

تسهیلات و راهکارهایی برای رفع موانع تولید

ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان پنل‌های خورشیدی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه مسئولان به سرمایه‌گذاران، تأکید کرد که در کنار این تغییر نگرش، باید برای سرمایه‌گذاری نیز انگیزه ایجاد شود. پرداخت تسهیلات ویژه به تولیدکنندگان نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده بود.

در حوزه عمرانی، یکی از فعالان اقتصادی مشکلات نهضت ملی مسکن را تشریح کرد و گفت بخش عمده این مشکلات به آورده متقاضیان بازمی‌گردد. وی با اشاره به مشکلات مالی برخی متقاضیان و فروش واحدهای مسکونی برخلاف ممنوعیت موجود، استفاده از ظرفیت واگذاری زمین یا تهاتر را برای حل بخشی از مشکلات پیشنهاد کرد.

یکی از فعالان حوزه پتروشیمی نیز با اشاره به تحریم‌ها و کمبود برخی قطعات مورد نیاز این صنعت، بر ضرورت رفع موانع و جلوگیری از انحصار در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات رقابت سالم تأکید کرد.

محمدجواد کلاهدوزان، دبیرکل انجمن هم‌افزایی اجتماعی اقوام کشورنیز با اشاره به پیامدهای تأخیر در رفع مشکلات فعالان اقتصادی گفت: حل نشدن به‌موقع مسائل این بخش در تأمین و توزیع نیازهای غذایی مردم، زمینه فعالیت دلالان و واسطه‌ها و در نهایت افزایش قیمت مواد و کالاهای غذایی را فراهم می‌کند.

وی کندی فرایندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا و همچنین تغییرات مداوم مدیریتی و تصویب قوانین خلق‌الساعه را از موانع فعالیت اقتصادی دانست و بر ضرورت کاهش قوانین مزاحم و شفاف‌سازی مقررات تأکید کرد.

کلاهدوزان با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌های خارجی، گفت: در برخی مواقع و در بعضی جریان‌ها، تحریم‌های داخلی نیز واقعاً آزاردهنده است.