دولتی کردن صندوق بازنشستگی کشوری، تصرف در حقوق بین‌نسلی است

بهمن پگاه‌راد-«خبرجنوب»/ مدیر کانون بازنشستگان آموزش و پرورش فارس، دولتی شدن صندوق بازنشستگی کشوری به یک نهاد دولتی را برای بازنشستگان زیان‌بار توصیف کرد.حمزه رستمی آقاجری در پاسخ به این پرسش «خبرجنوب» که اخیراً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اساسنامه جدیدی برای صندوق بازنشستگی کشوری پیشنهاد کرده که در آن، این صندوق یک مؤسسه دولتی تعریف شده است، ارزیابی شما در این مورد چیست؟ اظهار کرد:این اقدام در ماهیت خود با قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تعارض آشکار است. ماده ۶ این قانون، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری را جزء بخش‌های غیردولتی دانسته و بند «هـ» همان قانون، صندوق را در زمره بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی دسته‌بندی کرده است. حالا ماده ۳ اساسنامه پیشنهادی، صندوق را یک مؤسسه دولتی می‌داند. این دقیقاً همان چیزی است که خلاف ماده ۶ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.

از رستمی پرسیدیم: این مسئله چه پیامدهای عملی برای صندوق و بازنشستگان دارد؟ وی پاسخ داد: پیامدها متعدد و نگران‌کننده‌ای به دنبال دارد. اول اینکه در ماده ۹ اساسنامه پیشنهادی، وظایف و اختیارات هیئت امنا با وظایف سازمان برنامه و بودجه در خصوص ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای تداخل پیدا کرده است. این تداخل ساختاری و وظیفه‌ای، عملاً تصمیم‌گیری و اجرا را برای مدیران و ارکان صندوق غیرممکن می‌سازد. دوم اینکه در ماده ۳، صندوق یک مؤسسه دولتی محسوب شده و تمامی وجوه آن در حدود تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره خواهد شد. یعنی صندوق تابع ضوابط و قوانین حاکم بر قانون محاسبات عمومی و تکالیف قانون برنامه و بودجه سالیانه کشور می‌شود. این هم تداخل وظیفه‌ای و ساختاری ایجاد می‌کند.

مدیر کانون بازنشستگان آموزش و پرورش فارس در مورد نقش ذی‌حساب و هیئت مدیره هم به نکاتی اشاره کرد و ادامه داد:در تبصره ۲ ماده ۱۴، صاحبان امضای مجاز، مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مشخص شده‌اند، اما نقش ذی‌حساب که نماینده وزارت اقتصاد و دارایی در اعتبارات دولتی و نظارت بر کلیه درآمدها و هزینه‌هاست، مشخص نگردیده و به نحوی نقض شده است. همچنین طبق تبصره ۱ ماده ۱۲، هیئت مدیره حق دخالت در امور اجرایی صندوق را ندارد، در حالی که این تبصره با تبصره ۲ ماده ۱۴ در تناقض آشکار است. یعنی از یک سو می‌گویید هیئت مدیره حق دخالت اجرایی ندارد، از سوی دیگر همان هیئت مدیره را صاحب امضای مجاز می‌کنید. این ناهماهنگی، مدیریت صندوق را فلج می‌کند.

رستمی آقاجری مشکل اصلی اساسنامه پیشنهادی را ترکیب یک واحد اقتصادی غیردولتی شامل منافع حاصل از فعالیت اقتصادی و یک مؤسسه دولتی دانست و ادامه داد: این در حالی است که ماهیت یک سازمان یا صندوق، تفاوت‌های آشکار در منابع درآمدی و مصارف دارد. کلیه اموال و املاک صندوق، بین‌نسلی است و متعلق به شاغلان کسورپرداز فعلی و بازنشستگان می‌باشد. لذا نمی‌توان ساختار دولتی بودن را بر هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی متصور شد. این اموال، امانت نسل‌های مختلف است و دولتی‌کردن آن، یعنی تصرف در حقوق بین‌نسلی.

وی در مورد تبصره ۱ ذیل بند ۶ ماده ۱۹ که مورد انتقاد صاحب‌نظران است، گفت: این تبصره پرداخت کسری حقوق بازنشستگان را منوط به قبول و تأیید شرایط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرده است. این با ماده ۳ اساسنامه مزبور که بر شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری صندوق تأکید دارد، در تناقض آشکار است. اگر صندوق استقلال مالی و اداری دارد، چرا پرداخت کسری حقوق بازنشستگان باید منوط به تأیید وزارت باشد؟ این خلاف مصالح امنیت عمومی و اجتماعی در جامعه بازنشستگان کشوری است. بازنشسته‌ای که ۳۰ سال خدمت کرده، نباید برای دریافت حق قانونی خود، منتظر تأیید این و آن باشد.

رستمی آقاجری در خاتمه این گفت‌وگو، با جمع‌بندی سخنان خود گفت: وزارت تعاون، صندوق بازنشستگی کشوری را که یک نهاد غیردولتی است، با تغییر اساسنامه آن به نهادی دولتی تعریف کرده و جهت تأیید به شورای نگهبان ارجاع نموده است. این اقدام از جهات مختلف به ضرر و زیان بازنشستگان ختم خواهد شد. ما از شورای نگهبان می‌خواهیم که این اساسنامه را به دلیل تعارض با قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، رد کند. یعنی همه باید بدانند که صندوق بازنشستگی کشوری، خانه بازنشستگان است و اداره آن باید در چارچوب استقلال قانونی و به‌عنوان یک امانت بین‌نسلی حفظ شود و اگر احیاناً بخواهیم تغییری در اساسنامه صندوق بازنشستگی بدهیم باید در کل به نفع بازنشستگان باشد و نه به ضررشان.