رایزنی ایران با ترکیه، پاکستان و چین برای گشایش مسیرهای تجاری جدید

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران از پیگیری دولت برای ایجاد مسیرهای جدید صادرات و واردات با ترکیه، پاکستان و چین خبر داد و رفع موانع لجستیکی و کاهش هزینه‌های تجارت خارجی را از اولویت‌های دولت عنوان کرد.

محمدعلی امامی روز سه‌شنبه ۲۱ مهر در نشست بررسی چالش‌های لجستیکی و موانع صادراتی در سومین روز نمایشگاه «شیراز اکسپو» اظهار کرد: رفع مشکلات صادرکنندگان و فراهم‌کردن زمینه فعالیت مؤثر بخش خصوصی، از محورهای اصلی اقدامات دولت است و رونق صادرات باید به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم پیشرفت کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به پیگیری‌های دولت چهاردهم برای رفع موانع ترانزیتی افزود: ایجاد مسیرهای جدید برای صادرات و واردات با جدیت دنبال می‌شود و در این زمینه، رایزنی با کشورهای ترکیه، پاکستان و چین در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از مذاکرات مستقیم میان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، درباره ایجاد مسیرهای جدید مبادلات تجاری از طریق دریا خبر داد و ابراز امیدواری کرد این مذاکرات به تسهیل تجارت میان دو کشور منجر شود.

اختلال در مسیرهای سنتی تجارت خارجی

امامی با اشاره به سهم مسیرهای حمل‌ونقل در صادرات کشور پیش از جنگ ۱۲ روزه و در ایام ماه رمضان گفت: در آن مقطع، بیش از ۷۳ درصد صادرات کشور از طریق دریا انجام می‌شد و بخش باقی‌مانده از مسیرهای جاده‌ای و ریلی صورت می‌گرفت؛ اما در شرایط کنونی، تحریم‌ها و فشارهای واردشده بر تجارت، فعالیت برخی مسیرهای سنتی را با اختلال مواجه کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی گلوگاه‌های زنجیره تأمین اظهار کرد: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، رفع موانع ساختاری و تسهیل دسترسی بازرگانان به مسیرهای تجاری است تا کالاهای ایرانی با هزینه کمتر و سرعت بیشتری به بازارهای هدف برسند.

صادرکنندگان درگیر تعهدات ارزی و هزینه‌های حمل‌ونقل

در ادامه این نشست، تجار و نمایندگان شرکت‌های حمل‌ونقل به تشریح مشکلات خود در حوزه تجارت خارجی و جابه‌جایی کالا پرداختند و نسبت به کاهش توان رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی هشدار دادند.

تعهدات ارزی ناشی از صادرات یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی بود. به گفته آنان، مقررات موجود در این حوزه، نقدینگی واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار داده و بازگشت سرمایه را با تأخیر مواجه کرده است.

مشکلات تأمین سوخت ناوگان حمل‌ونقل و تأخیرهای طولانی در صدور بارنامه نیز از دیگر چالش‌های مورد اشاره بود. فعالان اقتصادی این مسائل را از عوامل افزایش هزینه تمام‌شده کالا دانستند و خواستار بازنگری در سهمیه‌های سوخت و فرایندهای اداری مرتبط شدند.

همچنین پیچیدگی مقررات گمرکی، مشکلات مبادی ورودی و خروجی کشور و موانع موجود در کشورهای مقصد از جمله مسائلی بود که به گفته حاضران، موجب کندی مبادلات مرزی و اختلال در زنجیره‌های لجستیکی می‌شود.

این نشست با حضور تجار، بازرگانان و فعالان حمل‌ونقل ریلی، دریایی و جاده‌ای در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شیراز برگزار شد و بررسی راهکارهای رفع موانع لجستیکی، شناسایی کریدورهای جدید تجاری و تسهیل صادرات و واردات از محورهای اصلی آن بود.